وقّع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على استيفاء متطلبات التصدير وزيادة تنافسيتها بالأسواق الخارجية عبر تخفيف الأعباء وتخفيض التكاليف.
ووقع البروتوكول أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تكامل الدعم المالي والتأهيل الفني وخدمات المطابقة
يأتي البروتوكول ضمن جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي والتأهيل الفني والخدمات المتخصصة للشركات المصرية، بهدف رفع جودة المنتج المصري ودعم قدرته على المنافسة.
ويُكمل التعاون منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة المرتبطة بالاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي، والذي يستهدف مساندة <strongنحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه. ووفقاً للبروتوكول:
- يتولى مركز تحديث الصناعة أعمال تأهيل الشركات والإدارة والتنفيذ والمتابعة لمعالجة الفجوات الفنية واستيفاء المتطلبات اللازمة للتصدير.
- يتولى صندوق تنمية الصادرات مساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.
- تقدم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية.
معامل وخدمات مطابقة لدعم نفاذ المنتجات للأسواق الدولية
تشمل منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد. كما تتضمن خدمات التحقق والمصادقة البيئية المرتبطة بالبيانات والممارسات البيئية والاستدامة، بما يساعد الشركات على التعامل مع المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الدولية.
وتوفر الهيئة أيضاً خدمات تقييم المطابقة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17065، وخدمات الفحص قبل الشحن وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17020.
إلى جانب ذلك، يتضمن التعاون بناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر البشرية لرفع قدرتها على التعامل مع إجراءات ومتطلبات التصدير والمعايير الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.
أسعار تفضيلية وتوسيع منظومة الدعم للشركات المصدرة
وقال أيمن البياع إن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن التكامل مع الهيئة يتيح تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية الوطنية خلال مختلف مراحل رحلة التصدير.
<p وأضاف أن الربط بين التمويل الذي يوفره صندوق تنمية الصادرات وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة يمثل نموذجاً لتقليل الأعباء التي تتحملها الشركات عند الاستعداد للتصدير وتيسير استيفائها لشهادات الجودة والمطابقة اللازمة للنفاذ للأسواق الخارجية.
<p بدوره أكد عصام النجار أن التعاون يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين عبر الانتقال بالخدمات من مجرد الاستجابة للمتطلبات الرقابية والفنية إلى تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات. وأوضح أن مساعدة الشركات على فهم المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي تعوق نفاذ منتجاتها خطوة أساسية لتعزيز جاهزيتها التصديرية ورفع موثوقية المنتج المصري أمام العملاء والأسواق الدولية.