شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على أن مسؤولية المحاسب القانوني تمتد إلى التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها، محذرة من أن التصديق على تقارير لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه يُعد جريمة.
وأوضحت الهيئة أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة يعاقب كل من يرتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
عقوبات تمتد للتزوير وتضليل الجمهور
وقالت الهيئة إن المادة تجرم أيضًا تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص، إضافة إلى تضليل الجمهور بأي وسيلة بشأن الحق في مزاولة المهنة.
كما تشمل المخالفات—بحسب ما ورد—تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات واجبة الإظهار مع علمه بذلك، والتصديق على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.
وتطرقت الهيئة إلى جرائم أخرى مرتبطة بمزاولة المهنة، منها إفشاء أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها، وتقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم أو الإسهام في تقديمها.
ارتفاع الفحص والرقابة وإحالات للنيابة
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس إن موثوقية التقارير المالية تمثل عنصرًا أساسيًا لـالصحة المالية وحماية المنشآت والمستفيدين ومستخدمي القوائم المالية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوار الهيئة مع الجهات الرقابية والقضائية يسهم في رفع الالتزام وضبط الممارسات غير النظامية.
ولفت إلى أن أعمال الفحص والرقابة بالهيئة ارتفعت بنسبة 132% خلال آخر خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي عمليات الفحص الميداني والمكتبي 12,294 عملية.
وأضافت الهيئة أنها أحالت منذ مطلع العام الجاري سبعة أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة بعد رصد واستدلال أولي عن أفعال تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.