أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيجري تحقيقاً عاجلاً في فروع بنك مصر بالإمارات، بعد تحرك أمريكي لقطع عمليات البنك عن منظومة تحويل الدولار على خلفية اتهامات بصلات مع إيران.
فحص خاص يغطي أكثر من عامين
وقال المصرف المركزي في بيان رسمي إنه قرر إجراء فحص خاص وعاجل لمعاملات البنك المصري المملوك للدولة، على أن يغطي التحقيق فترة تتجاوز عامين، وهي الفترة التي أشار إليها الإجراء التنفيذي الأمريكي الصادر يوم الجمعة.
وجاءت الخطوة الإماراتية بعد تصنيف شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) فرع بنك مصر في الإمارات باعتباره “عقدة حيوية” لحصول طهران على العملات الأجنبية.
- نطاق المراجعة: فحص جنائي معمق للفترة المشار إليها في البيان الأمريكي.
- التركيز: المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
- الهدف التنظيمي: حماية النظام المالي الإماراتي من مخاطر السمعة.
- الالتزامات: ضمان الوفاء بالتزامات العملاء في الإمارات إذا دخل الإجراء الأمريكي حيز التنفيذ.
وأضاف المصرف المركزي أنه يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات ألا تعرّض النظام المالي لمخاطر تتعلق بالسمعة، مشيراً إلى أنه يدرس الخيارات التنظيمية المرتبطة بوضع بنك مصر إذا بدأ تنفيذ الإجراء الأمريكي المقترح.
ويأتي المقترح الأمريكي ضمن عملية “العزل الاقتصادي” التي تستهدف القنوات المالية الإيرانية، وهو خاضع لفترة تعليق مدتها 30 يوماً لتلقي التعليقات العامة. ويستهدف الإجراء عمليات بنك مصر في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى العمليات الرئيسية للبنك في القاهرة أو فروعه الدولية الأخرى.