افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورشة العمل السنوية السادسة لضبط مخالفات الإسكان بحضور ممثلين عن جهات الضبط والإدارات المعنية، وذلك في مدينة 6 أكتوبر، حيث أكدت على أهمية تطوير آليات التصالح في المخالفات لضمان سرعة الإجراءات وكفاءة المتابعة.
12 ألف محضر و6800 طلب تصالح
ذكرت عبد الحميد أن عدد المحاضر المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12,789 محضرًا، بينما استقبل الصندوق حوالي 6,800 طلب تصالح حتى مايو 2026، كما أشارت إلى أن عدد أحكام الإدانة القائمة وصل إلى 5,662 حكمًا، وما زال هناك 1,048 محضرًا قيد التحقيق.
عقوبات على غلق الوحدات السكنية
أكدت عبد الحميد على عدم التهاون مع مخالفات الإسكان الاجتماعي، خصوصًا ما يتعلق ببيع أو تأجير الوحدات المدعومة، حيث تم تشديد العقوبات المالية والإجراءات لردع المخالفين، كما تم الإعلان عن عقوبات قد تصل لسحب الوحدة حال ثبوت غلقها وعدم الإقامة بها، مشيرة إلى متابعة استهلاك الكهرباء لضمان شغل الوحدات.
حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
شددت على أن الهدف من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن مناسب للمواطنين الأكثر احتياجًا، وليس الاحتفاظ بالوحدات مغلقة، وفي نهاية الورشة، وجهت الشكر لمأموري الضبط القضائي على جهودهم، مؤكدة استمرار دعم الصندوق لضمان حماية المال العام ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.