أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدّرة وزيادة عدد الشركات التي تصدر بصورة مستمرة ومستدامة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير خلال فعاليات المبادرة بجامعة بورسعيد أن الوزارة قررت نقل خدماتها إلى المحافظات بدلًا من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية، بهدف تجميع مختلف الجهات والخدمات والفرص المتاحة للمصدرين في مكان واحد، وتعريف الشركات بكيفية الاستفادة منها.
نقص المعلومات يعرقل توسع الصادرات
وأشار محمد فريد إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات لا يمتلك المعلومات الكافية حول الخدمات المتاحة، سواء المتعلقة بزيادة الصادرات أو المشاركة في المعارض الدولية أو خدمات التمثيل التجاري أو برامج تنمية الصادرات أو التدريب. وشدد على أن المعرفة بالمعلومات والأسواق ومتطلبات التصدير تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح واستدامة العملية التصديرية.
وأضاف أن المبادرة تسعى أيضًا لزيادة أعداد الشركات المستفيدة من الخدمات الحكومية والتمويلية والاستثمارية، عبر حلول متكاملة تشمل التمويل والاستثمار والتدريب والتحديث الصناعي والتأمين والشحن وخدمات التصدير.
بورسعيد محطة لتوسيع قاعدة المصدرين
ولفت الوزير إلى أن محافظة بورسعيد تمتلك مقومات مهمة تشمل قاعدة صناعية ونشاطًا تجاريًا وميناءً وخدمات لوجستية، بما يؤهلها لتكون محطة في جهود تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أنها تصدر %3 من إجمالي الصادرات.
<pوأكد أهمية تحقيق منافسة إيجابية بين المحافظات لزيادة أعداد الشركات المصدّرة وقيمة صادراتها.
الهدف بناء قدرة تصديرية مستدامة
وأوضح فريد أن الهدف لا يقتصر على دخول الشركة إلى قائمة المصدرين مرة واحدة، وإنما بناء قدرة تصديرية مستدامة عبر امتلاك الشركات المعرفة بـ قواعد المنشأ ومواصفات المنتجات ومتطلبات الأسواق المستهدفة وآليات الشحن والتأمين والتمويل.
تضافر جهات حكومية وجامعات وقطاع خاص ومؤسسات مالية
تقوم المبادرة على تضافر جهود الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والقطاع المالي والاتحادات الصناعية والمجالس التصديرية. كما تم توقيع بروتوكولات تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير مهارات الشركات والعاملين في مجال التصدير.
<p وتضم المبادرة جلسات قطاعية متخصصة للتعرف على احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها، وربط كل تحدٍ بالجهة المختصة ومتابعة التعامل معه بعد انتهاء الفعاليات لضمان استمرار العلاقة مع مجتمع الأعمال.
برتوكولات وجلسات حول الاستثمار وبناء القدرات التصديرية
<p تضمنت الجلسة الرئيسية توقيع بروتوكولي تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عروض حول الاستثمار والرقابة على الصادرات والواردات وبناء القدرات التصديرية وقواعد التصدير وخطة تنمية الصادرات ودور التمثيل التجاري والمعارض.
<p كما تضمنت الجلسة الرئيسية الثانية عرض بوابة معلومات التجارة الخارجية وخطط مركز تحديث الصناعة ودعم جهاز تنمية المشروعات للمصدرين وخدمات اتحاد الصناعات إضافة إلى التمويل والتخصيم وخدمات البنك المصري لتنمية الصادرات.
<p واختتمت المبادرة بجلسات قطاعية متزامنة للصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.