أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية إنشاء كابل شرم الشيخ-طابا البحري تستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر وتوسيع مسارات الربط الدولية العابرة عبر البلاد، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة نقل البيانات.
تفاصيل الاتفاق والسعة الزمنية لدخول الخدمة
وقال المهندس رأفت هندي إن الكابل الجديد يمثل خطوة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم الريادة المصرية بمجال الكابلات البحرية عبر التوسع في البنية التحتية البحرية والأرضية الدولية. وأوضح أن وزارة الاتصالات تركز كذلك على ترسيخ مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، مع تلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والفعالة.
وشهد الوزير توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية لإنشاء كابل شرم الشيخ-طابا.
- الطول: نحو 200 كم
- السعة التصميمية: نحو 5 بيتابت
- التقنيات: أحدث تقنيات الألياف الضوئية
- موعد دخول الخدمة: خلال الربع الرابع من عام 2027
- تنفيذ المشروع: شركة PSL
وأضافت الاتفاقية أن الكابل سيعزز أداء الشبكة ويوفر سعات تراسل أعلى، كما يتيح تنوعًا في مسارات العبور وخيارات الربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين.
ربط بحري عبر البحر الأحمر ونقاط إنزال متعددة
وبحسب ما ورد، قال بايرون سكافتوروس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Power Sub Link S.A، إن الشراكة مع المصرية للاتصالات تتجاوز تطوير البنية التحتية للكابلات البحرية إلى المساهمة في تشكيل الجيل المقبل من منظومة الاتصالات العالمية.
وأوضح أن إنشاء مسار بحري موثوق عبر البحر الأحمر يدعم مكانة مصر كمحور استراتيجي يربط بين القارات ويعزز استمرارية الاتصالات الدولية ويفتح آفاقًا لممرات رقمية ذات أهمية عالمية.
ويُعد الكابل الجديد امتدادًا لمسار الفيستون البحري عبر البحر الأحمر التابع للشركة المصرية للاتصالات وصولًا إلى طابا، لربطها بحريًا بنقاط الإنزال في السويس</strong والزعفرانة</strong ورأس غارب</strong وشرم الشيخ. كما يضيف نقاط إنزال جديدة ويوفر مسارات ربط متنوعة على طول الساحل، بما يعزز تعددية مسارات الربط ومرونتها لدعم حركة البيانات الدولية العابرة والمتصلة بمصر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.