أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026 بشأن قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، متضمنًا تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام، وتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لمدة عام.
تجديد الصياد عامًا في منصبه بالهيئة
يشمل القرار استمرار محمد الصياد في منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار مواصلة الاستفادة من خبرته بسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية.
وكان قد تم تجديد تعيين الصياد كنائب لرئيس الهيئة خلال عام 2025، بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023. كما سبق أن شغل المنصب ذاته خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
وتتضمن خبرته توليه منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2019. كما شغل منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح، ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عضوية لجان متخصصة بالبورصة بينها لجنة القيد ولجنة شهادات الإيداع الدولية ولجنة عمليات السوق ولجنة الرقابة على التداول واللجنة العليا للبورصة.
طارق سيف نائبًا لأول مرة بخبرة التأمين والتمويل المستدام
<p وبموجب القرار نفسه، تم تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في أول تولٍ له لهذا المنصب.
ويملك سيف خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية. وشغل مناصب منها المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
<p كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة، بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين. ويضم سجله أيضًا عضوية لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.