استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة في تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مواجهة مخاطر التغيرات المناخية المتزايدة على المناطق الساحلية.
وتأتي هذه التحركات لتعزيز قدرة السواحل المصرية على الصمود ودعم استدامة التنمية، مع الإشارة إلى تقديرات البنك الدولي بشأن خسائر متوقعة في عائدات السياحة نتيجة تغير المناخ بحلول 2060 تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه.
3500 كم ساحل معرض لمخاطر التغير المناخي
وفق الإنفوجرافات، تمتلك مصر 3500 كم من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر تتعرض لمخاطر التغير المناخي، ما يستدعي تنفيذ أعمال حماية على عدة مناطق.
وأوضحت الإنفوجرافات أن أعمال حماية الشواطئ تم تنفيذها بأطوال تصل إلى 120 كم في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.
- مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل: بلغت أطوال الحمايات المنفذة 69 كم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.
- مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية: تم الانتهاء من 76% من أعمال المرحلتين الأولى والثانية.
مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي للمشروعات
وبحسب الإنفوجرافات، تسهم مشروعات حماية السواحل في اكتساب مساحات شاطئية ذات قيمة بالمليارات، واسترداد أراضٍ فقدت بفعل النحر، وزيادة الاستثمارات والتنمية السياحية. كما ترتبط بتعزيز الثروة السمكية عبر الحد من تلوث البحيرات الشمالية، إضافة إلى حماية الرمال السوداء ذات العائد الاقتصادي الكبير.
<p وعلى المستوى الاجتماعي، تستهدف المشروعات حماية الأرواح والأملاك وخلق فرص عمل للشباب بالمدن الساحلية، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان وزيادة دخلهم في مناطق الحماية.
<p أما بيئيًا، فتسهم مشروعات حماية السواحل في الحد من تلوث المناطق الساحلية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة المياه داخل البحيرات بما يخلق بيئة أنظف للأسماك.
إشادات دولية وتعاون مع جهات أممية وتمويلية
<p استعرضت الإنفوجرافات إشادات دولية بجهود مصر، إذ أشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر تعمل على حماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر. كما أوضحت أن وزارة الموارد المائية والري تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر بشأن مشروع .