بحثت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحديث المواصفات القياسية للغزل والنسيج وتعزيز الرقابة على الواردات، بالتوازي مع مناقشة متطلبات التصدير والشهادات اللازمة للأسواق الخارجية.
ترأس الاجتماع محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، وضم ممثلين عن مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى مشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية «زوم».
تحديث مواصفات قياسية وربط إجرائي مع الجمارك
أكد محمد الكاتب أهمية وضع وتحديث مواصفات قياسية تتناسب مع طبيعة قطاع الغزل والنسيج واحتياجات الصناعة والمصدرين والمستوردين، بما يساهم في تنظيم السوق ورفع جودة المنتجات وتحقيق منافسة عادلة.
وشدد على تطوير منظومة المواصفات بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع والأسواق العالمية، والاستعداد للتعاون مع الهيئة لتحديد ما يحتاج إلى تحديث أو تعديل أو استحداث مواصفات جديدة.
كما طالب بتعزيز الربط الإجرائي بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتطوير الإجراءات المرتبطة بالمنتجات الواردة ودعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع.
- دراسة تطبيق شهادة مطابقة للمنتجات المستوردة لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.
- اقتراح بيانات تعريفية على الأقمشة المستوردة تتضمن اسم المستورد لدعم التتبع وتحديد المسؤولية وتعزيز الشفافية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي استعداد الهيئة لمراجعة وتحديث المواصفات الخاصة بالقطاع، وطالب بإعداد حصر متكامل بالمواصفات التي تحتاج إلى تحديث أو تعديل أو إصدار جديد تمهيداً لدراستها وفق الأولويات. وأوضح أن القانون رقم 160 لسنة 2025 يلزم بوضع رقم المواصفة على المنتجات بما يتيح التعرف على الاشتراطات المطبقة ودعم الرقابة والتحقق من الالتزام.
وأشار صوفي إلى أن المقترحات الخاصة بوضع بيانات تعريفية على الأقمشة المستوردة ستُبحث ضمن الصيغة التنظيمية التي يجري التوصل إليها بالتعاون بين الجانبين، مع رفع توصيات لوزير الصناعة حال الاتفاق.
شهادات تصدير إلكترونية ومراجعة احتياجات القطاع
في ملف التصدير، شدد ممثلو الغرفة على تطوير منظومة شهادات التصدير بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية المتزايدة، خصوصاً اشتراطات الاستدامة والبيئة. وجرى التركيز على شهادات مثل البصمة الكربونية وشهادات مرتبطة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق العمال.
وأكد الدكتور خالد صوفي أن إجراءات التسجيل والدفع والحصول على المواصفات والشهادات أصبحت تتم إلكترونياً، مع العمل على تعزيز الربط الإلكتروني المتعلق بشهادات التصدير مع صندوق دعم الصادرات. كما أشار إلى إعداد تصور بشأن شهادات يحتاجها القطاع للتوسع في الأسواق الخارجية ومنها شهادات إيكوتكس.
ودعا الحاضرون إلى استمرار التعاون والتنسيق لإعداد قائمة بالمواصفات المطلوب تحديثها أو استحداثها، وبحث آليات تطوير منظومة الرقابة على الواردات وتسهيل إجراءات التصدير بما يدعم تنافسية قطاع الغزل والنسيج ويعزز فرص نمو صادراته.
حزمة تعديلات ضريبية: رد الضريبة وتيسيرات للمشروعات الصغيرة
<p وعلى هامش الاجتماع، ناقش مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الحزمة الثانية من التسهيلات والتعديلات الضريبية. واستعرض الدكتور فايز الضباعني مستشار الضرائب والتأمينات بالغرفة أحدث البنود وانعكاساتها على مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بـضريبة القيمة المضافة, ضريبة الدخل, وإجراءات الفحص والرد الضريبي.
- خفض ضريبة الأجهزة الطبية: من 14% إلى 5%.
- <strongإعفاء خدمات داخل الموانئ لبضائع الترانزيت: من ضريبة القيمة المضافة بهدف تشجيع استخدام الموانئ المصرية دون أن تمثل الضرائب عائقاً أمام نشاط الترانزيت.
- <strongتقليص فترة رد الضريبة: للأرصدة الدائنة إلى 4 أشهر بواقع أربع فترات ضريبية بدلًا من ستة أشهر.
- <strongمدة الرد وفق القانون: يلزم المصلحة برد الضريبة خلال 90 يوماً.
- <strongالمشروعات الصغيرة: التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه تستفيد من نظام محاسبي مبسط يعتمد على نسبة من رقم الأعمال دون احتساب المصروفات، مع تقليص فترة رد الضريبة إلى 3 أشهر.
- الديون المعدومة: تقليص مدة اعتبار الدين معدوماً من 18 شهراً إلى 12 شهراً, والإعدام دون إجراءات قضائية للديون الأقل من 10 آلاف جنيه بشرط ألا تتجاوز 1% من رصيد المدينين.
- ضريبة القيمة المضافة لتأجير الوحدات الإدارية والتجارية: بنسبة فعلية تبلغ 1%.
- السكن والوحدات الصناعية (ومنها المصانع): لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وإنما تخضع لضريبة الثروة العقارية.
- بيع العقارات: لا يخضع لضريبة القيمة المضافة ويخضع للأفراد لضريبة التصرفات العقارية أو للشركات للضريبة على الأرباح الرأسمالية.