يرجّح الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم أن تكون الشهادات البنكية وأذون الخزانة من أكثر خيارات الاستثمار ملاءمة للمدخرين خلال الفترة الحالية، مع تحذير من مخاطر شراء الذهب لأجل قصير.
خريطة استثمار للمدخرات: شهادات وأذون خزانة أولاً
وأوضح عبد العظيم أن خريطة توجيه المدخرات للأفراد تتضمن عدة قنوات متاحة في السوق المحلي، منها شراء الذهب، والأوعية الادخارية بالبنوك أبرزها الشهادات البنكية، إضافة إلى الأسهم والاكتتاب في محافظ الأسهم. كما أشار إلى إمكانية شراء أذون الخزانة عبر البنوك.
وبحسب رؤيته، فإن شهادات البنوك تعد الخيار الأفضل حاليًا لارتفاع العائد، خصوصًا للمدخرين الذين لا يميلون للمخاطرة ويرغبون في تحقيق ربح جيد. أما أذون الخزانة فتتميز -وفق حديثه- بارتفاع العائد كذلك مع سهولة تسييلها في أي وقت، لكون آجالها قصيرة.
الذهب: عائد محتمل مع مخاطرة عند البيع السريع
ورغم أن الذهب يُعد وعاء ادخار لا يدر عائدًا مباشرًا، يرى عبد العظيم أن شريحة كبيرة تتجه إليه بحثًا عن ربح مرتفع، مستندة إلى مكاسب السعر العالمي خلال السنوات الأخيرة. لكنه شدد على أن الاستثمار في الذهب يحمل قدرًا من المخاطرة إذا كان الهدف هو البيع خلال فترة قصيرة تقل عن عام.
- الشراء بهدف البيع السريع: قد يتحقق ربح وقد تقع خسارة.
- التعامل مع الذهب: يحتاج اختيار توقيت ومدى المخاطرة بدقة.
تنويع المحفظة واستثمار العقار بشروط خبرة
ودعا إلى ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية، مع التأكيد على شراء الذهب من مكان موثوق. وأوضح أن السوق المحلي يتضمن صناديق للذهب تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن الاكتتاب عبر صناديق لإدارة الأصول والأسهم ضمن محفظة تجمع بين الذهب والأسهم.
<p وبخصوص العقار، اعتبره وعاء يحقق أرباحًا لدى البعض لكنه يعاني -بحسب قوله- من صعوبة إعادة البيع أو التسجيل، إضافة إلى الحاجة للصيانة والنفقات. كما أشار إلى ارتفاع أسعار العقارات مؤخرًا بشكل مبالغ فيه في بعض المناطق، بينما قد تحقق الدخول لهذا السوق أرباحًا طويلة إذا ارتبطت بخبرة خاصة بالتطوير أو التشييد والبناء. وأضاف أن السوق اتجه أيضًا إلى إطلاق الصناديق العقارية لإدارة الأصول العقارية وتوزيع العائد على أصحاب الأسهم.