استقر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 في المصانع والسوق، محافظًا على مستوياته وسط هدوء نسبي في حركة العرض والطلب، بينما تترقب شركات المقاولات والمطورين أي تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التسعير المتداول، سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا. وتختلف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة.
ثبات الأسعار رغم تحركات تكاليف الطاقة
يأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات؛ إذ حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية. وفي المقابل، تتابع السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وما قد يترتب عليه من إعادة تسعير منتجات خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بتعديل تكاليف الإنتاج.
أسعار التسليم النهائي تختلف حسب المناطق
في السوق المحلية، يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه. وتنعكس فروق الأسعار بين المناطق وشركات التوزيع وتكاليف النقل على القيمة النهائية للطن، مع اختلافات بين العلامات التجارية.
صادرات الأسمنت تدعم الاستقرار المحلي
تواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا مدعومًا بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج. ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، تستورد مصر للأسمنت حاليًا من 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية.
وتشير بيانات رسمية إلى أن مصر تتقدم ضمن كبار مصدري الأسمنت عالميًا؛ إذ تعد ثالث أكبر مصدر عالميًا والأولى عربيًا. كما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
- تركز الشركات على التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية والأسواق المجاورة.
- تستفيد الصادرات من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات رغم تذبذب أسعار التصدير خلال بعض فترات عام 2025.
التوازن بين الإنتاج والطلب يحافظ على السوق
يرجع استقرار أسعار الأسمنت محليًا إلى التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إضافة إلى نمو الصادرات التي أصبحت أحد محركات صناعة الأسمنت. ومع كون الأسمنت سلعة استراتيجية مرتبطة بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، تتوقع السوق استمرار الهدوء النسبي طالما ظلت وفرة الإنتاج قائمة وتوسعت الشركات خارجيًا.