أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق تعاون أوسع في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وقال سعيد إن العلاقات المصرية الصينية تمتلك قاعدة تعاون قوية، بما يسمح بالانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والصينية، خصوصًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شراكات مباشرة لنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، بما يساهم في نقل الخبرات والمعرفة وتوطين التكنولوجيا داخل السوق المصرية، ورفع قدرة الشركات المحلية على إنتاج وتقديم خدمات تكنولوجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وخدمات التكنولوجيا، أبرزها توافر الكوادر البشرية المؤهلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الأخيرة.
مجالات تعاون تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
وأوضح أن مجالات التعاون مع الشركات الصينية يمكن أن تمتد إلى قطاعات متقدمة مثل:
- الذكاء الاصطناعي
- مراكز البيانات
- الحوسبة السحابية
- الأمن السيبراني
- إنترنت الأشياء والمدن الذكية
- تصنيع وتجميع الأجهزة والمكونات الإلكترونية
وشدد على ضرورة جذب استثمارات صينية إضافية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر آليات واضحة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات التكنولوجية المحلية.
مصر نقطة انطلاق للتوسع في أسواق عربية وأفريقية
وأضاف أن السوق المصرية تمثل نقطة انطلاق استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية وتطور البنية التحتية للاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أن تعميق التعاون التكنولوجي لا يقتصر على زيادة الاستثمارات فقط، بل يمتد لخلق فرص عمل للشباب وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ودعا سعيد إلى تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الصيني، خصوصًا في المشروعات التكنولوجية ذات الطابع الإنتاجي والتصديري، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي.