اعتبر علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مقترح مقايضة قناة السويس لتسوية ديون مصر يعكس قصورًا في فهم طبيعة الأزمة والحلول المطلوبة للخروج منها.
وقال السقطي إن إدخال قناة السويس ضمن معادلة تسوية الديون لا يمثل حلًا اقتصاديًا مناسبًا، لأنه لا يتعامل مع الأزمة بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الدين جزء من أي اقتصاد، ولا يقتضي طرح الأصول كلما رغبت الدولة في السداد.
تشجيع الاستثمار المحلي بدل نقل الأصول
وأضاف الخبير أن التركيز ينبغي أن ينصب على سياسات عاجلة تدعم الاستثمار الداخلي وتدفع عجلة الإنتاج بدلًا من تحويل أصول عامة إلى جهة مالية مقابل جزء من المديونية.
مجلس الوزراء ينفي تبني المقترح
وفي المقابل، أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، يعبر عن رؤية شخصية لصاحبها ولا يمثل توجهًا تتبناه الحكومة.
وأوضح بيان رسمي أن الأفكار المتعلقة بمقايضة أصول عامة مقابل المديونية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية ضمن دراسة بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات أو آليات الحكومة لإدارة الدين العام.
ووفق البيان، جاء ذلك لاعتبارات اقتصادية ومالية ومؤسسية أبرزها:
- أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي بذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل.
- أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
- ضرورة الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.