تحرك برلماني عاجل لبحث نشاط شركات وتطبيقات تتيح للأفراد الحصول على سيولة مالية مقابل الذهب عبر شراء المشغولات من العميل ثم إعادة بيعها له بالتقسيط، وسط تساؤلات عن الفارق بين البيع والتمويل ووجود فراغ تنظيمي.
وقال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إنه تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التكييف القانوني والرقابي لهذا النوع من النماذج التي تعلن عن توفير نقد مرتبط بقيمة المشغولات.
هل هو بيع أم منتج تمويلي خارج مظلة الرقابة؟
وأوضح هريدي أن بعض هذه النماذج تقوم على تقييم المشغولات الذهبية وتحديد قيمة السيولة المتاحة وتكلفتها، ثم يحصل العميل على مبلغ نقدي مرتبط بالذهب، بينما يتم الاحتفاظ بذات القطعة وإتاحة استعادتها عبر إعادة شرائها بالتقسيط.
وتساءل النائب: هل تُعد هذه المعاملات نشاطًا تجاريًا عاديًا لبيع وشراء الذهب، أم أنها تؤدي في جوهرها وظيفة تمويلية مع صياغة العلاقة التعاقدية بصورة بيع وإعادة شراء؟
وأشار إلى أن بعض فترات التقسيط قد تكون قصيرة، بما قد يقل عن المدد التي تدخل معها المعاملة ضمن نطاق تنظيم التمويل الاستهلاكي، ما يثير—بحسب قوله—احتمال ممارسة نشاط تمويلي خارج مظلة الرقابة المقررة للأنشطة المالية غير المصرفية.
مطالب بتحديد الجهة المرخصة والضوابط الخاصة بالذهب والحفظ
وطالب هريدي بتحديد الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة على هذا النشاط، والقواعد المنظمة لـتقييم الذهب وحيازته وتخزينه وتأمينه. كما طلب توضيح الجهات التي يجوز لها القيام بعملية الحفظ ونوع التراخيص المطلوبة لذلك.
كما سأل عن المسؤولية القانونية في حالات فقد الذهب أو تلفه، أو تعثر مقدم الخدمة أو جهة الحفظ.
الهيئة العامة للاستثمار لا تحسم الترخيص المالي
وأكد النائب أن مجرد تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار لا يحسم مسألة الترخيص بممارسة نشاط مالي منظم، مطالبًا الحكومة بتحديد الأساس القانوني الذي يحكم هذه النماذج وما إذا كان هناك فراغ تنظيمي.
<p واختتم بسؤال للهيئة العامة للرقابة المالية حول ما إذا كانت عند تحديد خضوع مثل هذه الأنشطة للرقابة تعتد بالشكل القانوني ومسميات العقود فقط، أم بالجوهر الاقتصادي للمعاملة والغرض الفعلي منها—خصوصًا عندما يتم تقديم المنتج للجمهور صراحة باعتباره وسيلة للحصول على سيولة مالية مقابل أصل مملوك للعميل.